محكمة تونس تنظر في ملف التسفير إلى بؤر التوتر: جلسة حاسمة ومرافعات مثيرة

بقلم آدم العياري

تونس – نظرت صباح اليوم الجمعة، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والمعروفة إعلامياً بقضية “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر”، والتي تعود إلى فترة حكم حركة النهضة وحلفائها. وقد شملت القضية 8 متهمين موقوفين، من بينهم قيادات أمنية وسياسية بارزة.

من بين المتهمين الذين تم استنطاقهم وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض، ورئيس فرقة حماية الطائرات سابقًا عبد الكريم العبيدي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من بينها سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي السابق لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، ونور الدين قندوز، ولطفي الهمامي، وهشام السعدي، وسامي الشعال، وفتحي البلدي، محافظ الشرطة الأعلى سابقًا بمصلحة الحدود والأجانب.

مرافعات ودفاعات

خلال جلسة الاستنطاق، أنكر جميع المتهمين ما نُسب إليهم، وتمسكوا ببراءتهم. وقد طلب علي العريض البراءة، في حين طالب عبد الكريم العبيدي بعدم سماع الدعوى، وهو نفس المطلب الذي تقدم به باقي المتهمين. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم لاحقًا.

العريض: “كنت وزيرًا للدولة لا ممثلًا لحركة النهضة”

في معرض استجوابه، نفى علي العريض وجود أي نية أو خطة لتسهيل تسفير الشباب، مشددًا على أنه فصل بين مهامه الوزارية وانتمائه الحزبي، وقال: “نُصّبت وزيرًا في حكومة مؤقتة، وتخليت علنًا عن انتمائي السياسي، حرصًا على صورة الدولة”. وعلل ضعف السيطرة على بعض المساجد في تلك الفترة بـ”الوضع الأمني الهش”، مشيرًا إلى أنه تم استرجاع السيطرة على أغلب المساجد، مع بقاء 50 فقط خارج الرقابة نهاية 2012.

وفي ما يتعلق بتنظيم “أنصار الشريعة”، أوضح أنه لم يكن يعرف توجهاته عند بداية توليه وزارة الداخلية، مضيفًا: “كانت الأولوية آنذاك تقوية المؤسسة الأمنية وإطلاق مفهوم الأمن الجمهوري”.

أما بخصوص عدم القبض على أبو عياض بعد حادثة جامع الفتح، وصف العريض ما جرى بـ”الإخفاق”، مضيفًا أنه تعرض خلال توليه الوزارة لضغوطات وتهديدات لكنه لم يرضخ لها.

العبيدي: لا علاقة لي بـ”الأمن الموازي”

من جانبه، أنكر عبد الكريم العبيدي التهم المنسوبة إليه، ومنها التورط في الأمن الموازي أو تسهيل التسفير، كما نفى وجود علاقات خاصة مع شخصيات سياسية وأمنية ذُكرت خلال التحقيقات، على غرار الأزهر لونغو، معاذ الغنوشي، ومستشار حمادي الجبالي، رغم وجود مكالمات هاتفية.

شهادات متضاربة ونفي جماعي

في استنطاق نور الدين قندوز، وجهت له المحكمة اتهامات بالتحريض على الجهاد في مسجد ديبوزيفيل وتوزيع أموال لتشجيع الشباب على السفر إلى سوريا، إلا أنه أنكر كل ما نسب إليه، مشيرًا إلى علاقته المتوترة مع أنصار الشريعة.

أما لطفي الهمامي فأنكر إشرافه على خلية تكفيرية بدبيبوزفيل، ونفى أن يكون قد ساعد أي شخص على السفر لبؤر التوتر. كما كذّب أقوال شاهد اتهمه بتمويل عنصر متورط في قتل أمني والنيّة في تهريبه خارج البلاد.

وفي السياق ذاته، نفى سامي الشعال أي علاقة له بجمعيات متهمة بتمويل الإرهاب مثل “نماء” و”نداء تونس”، كما نفى معرفته بخلية قليبية-حمام الأغزاز المشتبه في قيامها بتسفير شبان.

أما هشام السعدي، الطالب السابق في الطب المعروف بـ”أبو جهاد”، فقد أقر بماضيه السلفي وانتمائه إلى أنصار الشريعة، لكنه أنكر أي تورط في عمليات تسفير، رغم الإشارة إليه في شهادة كشخص فاعل في هذا المجال، مؤكدًا أن الكنية “أبو جهاد” كانت من باب الإيمان بالجهاد وليس التحريض عليه.

ملف ضخم و820 مشمولاً بالبحث

وتجدر الإشارة إلى أن قضية “التسفير” تعتبر من أضخم الملفات التي نظرت فيها النيابة التونسية، حيث شملت التحقيقات أكثر من 820 شخصًا، بعضهم في حالة فرار وآخرون في حالة سراح، من بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والحبيب اللوز، ومحمد فريخة، ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي.

وختمت المحكمة الجلسة بحجز القضية للتصريح بالحكم، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه مخرجات واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وخطورة في المشهد التونسي ما بعد الثورة