بقلم آدم العياري
رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك في إطار القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عمليات تصفية استهدفت سياسيين وإعلاميين وقضاة وشخصيات وطنية بارزة، من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 24 جوان 2025، على أن تخصص الجلسة المقبلة لاستنطاق المتهمين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى أواخر سنة 2012، وتمت إعادة فتحها مؤخراً على ضوء معطيات جديدة.
القضية تضم 11 متهماً، من بينهم فتحي دمق الموقوف حالياً، و6 متهمين بحالة سراح، إضافة إلى 4 آخرين ما يزالون في حالة فرار. وقد حضر الجلسة كل من المتهمين جمال النفزي، محمد الصادق دمق، وسامي بوعفية، فيما تغيّب عن الحضور كل من علي الفرشيشي، بلحسن النقاش، وقيس بكار.
وكانت محكمة التعقيب قد أقرّت يوم 27 نوفمبر 2023، قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم خطيرة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي. ووجهت إليهم تهمة “تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها”، مع الإشارة إلى أن بعضهم من قيادات حركة النهضة، من بينهم مستشار سابق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وتشير معطيات القضية إلى أن فتحي دمق كان يسعى لاقتناء أسلحة نارية، من بينها مسدسات وكلاشنكوف، إضافة إلى ذخيرة. وقد انطلقت الأبحاث بناءً على معلومات وصلت إلى فرقة مكافحة الإرهاب، مفادها أن دمق عقد اجتماعاً تحدّث خلاله عن شراء أسلحة وأعرب عن نيّته في تنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية.
وتشمل لائحة المتهمين أيضاً نجل رجل الأعمال فتحي دمق، بالإضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية وقيادات من حركة النهضة، على غرار كمال العيفي وبلحسن النقاش، في واحدة من أخطر القضايا التي أعيد فتحها في السنوات الأخيرة، لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية شائكة.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول الشبكة المتورطة، مع إمكانية استنطاق المتهمين بخصوص المعطيات الجديدة التي أطاحت بإفاداتهم السابقة.
