بقلم آدم العياري
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة المختصة في تونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 33 سنة ضد الفيلسوف والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، في إطار ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، التي طالت عدداً من السياسيين والناشطين التونسيين وشخصيات أجنبية.
برنار هنري ليفي، الذي يُلقب في الأوساط السياسية والإعلامية بـ”عرّاب الربيع العربي”، كان قد أثار الجدل الواسع منذ سنوات بسبب تدخله في شؤون دول عربية مثل ليبيا وسوريا، عبر دعمه العلني لبعض الحركات المسلحة والتدخلات الخارجية، تحت غطاء الدفاع عن “الحرية والديمقراطية”. ويُتهم ليفي بلعب دور غامض في تفكيك بعض الدول العربية، وهو ما جعل اسمه يُقرن بالفوضى التي لحقت بتلك البلدان بعد سقوط أنظمتها.
صلاته بالموساد تثير الشكوك
العديد من التقارير الإعلامية والاستخباراتية، خاصة في العالم العربي، لم تتوانَ في الإشارة إلى علاقات وثيقة تربطه بجهاز الموساد الإسرائيلي، سواء من خلال لقاءاته المتكررة مع مسؤولين إسرائيليين أو دعمه العلني لسياسات الاحتلال. وهو ما جعله محل ريبة وشبهات دائمة في المنطقة، خاصة مع توثيق ظهوره المتكرر في مناطق الصراع والخراب.
حضوره في الملف التونسي
رغم أنه لم يكن شخصية فاعلة بشكل مباشر على الساحة التونسية في السنوات الأخيرة، إلا أن ورود اسمه ضمن قائمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس أعاد إلى الواجهة الجدل حول أدواره المريبة في زعزعة استقرار الدول، وتورطه المحتمل في شبكات تخريب سياسي عابرة للحدود.
وبرغم الحكم القضائي، فإن تنفيذ العقوبة بحق برنار هنري ليفي يظل مسألة معقدة دولياً، بالنظر إلى جنسيته الفرنسية وعلاقاته الواسعة داخل الدوائر السياسية والإعلامية الغربية. إلا أن تضمين اسمه في الحكم يحمل بعداً رمزياً وسياسياً قوياً من قبل الدولة التونسية، التي تسعى إلى التأكيد على سيادتها واستقلال قرارها، في وجه كل محاولات التدخل الأجنبي.
ردود أفعال محتشمة في فرنسا
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية حول الحكم الصادر ضد أحد أبرز المفكرين الفرنسيين المثيرين للجدل. غير أن الأوساط الإعلامية الفرنسية تعاملت مع الخبر بتحفظ واضح، ما يعكس ربما حساسية العلاقة بين ليفي والدولة العميقة في فرنسا.
