top of page

الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين من تونس: بين الإجراءات والتصريحات الرسمية

  • Photo du rédacteur: Amira AZIZI
    Amira AZIZI
  • 29 avr.
  • 2 min de lecture

بقلم أميرة عزيزي


شهدت تونس في الأيام الأخيرة تكثيف عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين، حيث تم تنظيم عدة رحلات جوية لإجلاء هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية.

انطلقت يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 رحلة مغادرة طوعية جديدة من مطار تونس قرطاج الدولي، تقل 80 مهاجراً غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار استمرار برنامج الترحيل الطوعي الذي بدأ منذ بداية العام. وتأتي هذه الرحلة بعد أيام قليلة من ترحيل 149 مهاجراً و ذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025، ليصل إجمالي عدد المرحّلين طوعياً منذ بداية السنة إلى 1624 مهاجرا.


كما تم يوم الخميس 18 أفريل 2025 ترحيل 164 مهاجراً غير نظامي من جمهورية غينيا، مما يعكس جهود السلطات التونسية لتنظيم الهجرة غير النظامية وضمان عودة المهاجرين في ظروف إنسانية.

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، العميد عماد مماشة، أن عمليات الترحيل الطوعي تأتي نتيجة جهود الوزارات المتداخلة، إضافة إلى تفكيك المخيمات والتجمعات غير النظامية في صفاقس ومناطق أخرى. كما شدد على أن هذه العمليات تتم وفق احترام كامل لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المهاجرين مقتنعين بأن تونس ليست أرض استيطان دائم.


من جهته، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن تونس تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا الشبكات الإجرامية، وذلك بالتنسيق مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية المعنية. كما شدد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية من خلال تعاون دولي شامل يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه الظاهرة.

بحسب التصريحات الرسمية، سيتم تنفيذ رحلات ترحيل طوعي أسبوعية بداية من الاسبوع القادم، وذلك لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بشكل منتظم. كما يجري العمل على توقيع اتفاقيات دبلوماسية مع الدول الإفريقية لضمان تسهيل عمليات العودة الطوعية، وفق مقاربة شاملة تهدف إلى الحد من تدفق الهجرة غير النظامية نحو تونس.

ويبقى ملف الهجرة غير النظامية أحد التحديات الكبرى التي تواجه تونس، حيث تسعى السلطات إلى إيجاد حلول متوازنة تحترم حقوق الإنسان وتراعي الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. وبينما تستمر عمليات الترحيل الطوعي، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مستقبلا.

bottom of page