إضراب النقل العمومي في تونس :صراع الحقوق وسط أزمة متفاقمة

أميرة عزيزي

انطلقت اليوم 30 جويلية في تونس حركة إضراب شاملة في قطاع النقل البري للمسافرين، تستمر على مدى ثلاثة أيام، وذلك بعد فشل جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات الحكومية.

خلفية الإضراب

القرار جاء إثر رفض الحكومة الاستجابة لمطالب مهنية ومالية تقدمت بها الجامعة العامة للنقل، والتي وصفت تعاطي الطرف الحكومي بـ"المتعنت وغير الجدي". ويشمل الإضراب شركات النقل الجهوي، شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المواصلات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

دوافع التحرك النقابي

يحتج الأعوان على ما وصفوه بـ"تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، إضافة إلى تقادم الأسطول، انعدام أدوات الوقاية، وغياب الزي المهني. كما أشاروا إلى تعرضهم لممارسات عنف لفظي ومادي أثناء أداء مهامهم، في ظل تجاهل حكومي لمطالبهم المتكررة.

رد الحكومة

وزارة النقل التونسية أعلنت عن جملة من الإجراءات الاستثنائية لتخفيف وطأة الإضراب على المواطنين، من بينها منح تراخيص استثنائية لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل خارج نطاقها الجغرافي المعتاد، وتسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من التنقل. كما أكدت الوزارة أن تحسين ظروف العمل مرتبط بتحقيق التوازن المالي لشركات النقل، مشيرة إلى استثمارات مرتقبة لتعزيز الأسطول وتطوير البنية التحتية.

السياق الاقتصادي

يأتي هذا الإضراب في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية حادة، انعكست على أداء المرافق العمومية، خاصة قطاع النقل الذي يواجه تراكما في الديون، ارتفاعًا في كلفة الأجور، وتقادمًا في المعدات. ورغم محاولات الدولة لإنعاش القطاع عبر اقتناء حافلات جديدة، إلا أن النقابات ترى أن هذه الخطوات غير كافية لتلبية الحاجيات المتزايدة.

ختام

يمثل هذا الإضراب حلقة جديدة في سلسلة التحركات الاجتماعية التي تشهدها تونس، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل المرفق العمومي للنقل، ومدى قدرة الدولة على التوفيق بين المطالب الاجتماعية والضغوط الاقتصادية. وبين تعنت الحكومة وتمسك النقابات، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة معقدة تتطلب حلولًا جذرية لا ترقيعية.