انفجارات في قلب الدوحة :استهداف مقر حماس و تداعياته الإقليمية

في تطور غير مسبوق، شهدت العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 سلسلة انفجارات عنيفة في حي كتارا، أحد أبرز أحياء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والتساؤلات حول طبيعة الهجوم وأبعاده السياسية والأمنية.

العملية: غارة جوية إسرائيلية دقيقة

بحسب مصادر إعلامية وتصريحات رسمية عبرية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مقر القيادة السياسية لحركة حماس في قطر، في عملية وُصفت بأنها "انتقامية" ضد قادة الحركة الذين يتهمهم الكيان بالمسؤولية المباشرة عن هجوم السابع من أكتوبر. من بين المستهدفين، وردت أسماء خليل الحية، زاهر جبارين، وصالح العاروري، دون تأكيد رسمي حول مصيرهم.

المتحدث باسم الجيش العبري، أفيخاي أدرعي، أكد أن العملية نُفذت باستخدام ذخيرة دقيقة، بعد جمع معلومات استخبارية تهدف إلى تقليل الأضرار الجانبية، مشيرا إلى أن "القيادة الحمساوية في قطر تتحمل مسؤولية إدارة الحرب ضد الكيان".

قطر بين الوساطة والصدمة

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تصدر السلطات القطرية أي بيان رسمي بشأن الحادث، ما يفتح باب التأويل حول موقف الدوحة من استهداف تم على أراضيها، خاصة وأنها تلعب دورا محوريا في الوساطة بين إسرائيل وحماس. الصمت الرسمي يثير تساؤلات حول مدى علم قطر بالعملية، أو قدرتها على منعها، في ظل ما يُعرف عن رفضها التقليدي لاستخدام أراضيها في أعمال عسكرية.

دلالات رمزية وسياسية

استهداف مقر حماس في قطر يحمل رمزية مزدوجة: فهو ضربة مباشرة لقيادة الحركة خارج غزة، ورسالة سياسية لإضعاف النفوذ الحمساوي في ساحات التفاوض. كما أنه اختبار حقيقي للعلاقات القطرية الإسرائيلية، التي لطالما اتسمت بالتوازن الحذر.

من جهة أخرى، فإن تنفيذ العملية في قلب العاصمة القطرية يطرح أسئلة قانونية حول السيادة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول شرعية الضربات العابرة للحدود، خاصة حين تستهدف فاعلين غير حكوميين في دول ذات سيادة.

الانعكاسات القانونية والحقوقية

في ظل غياب إعلان رسمي من قطر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى انتهاك العملية للقانون الدولي، خصوصا إذا ثبت وقوع خسائر بشرية أو أضرار مدنية. كما أن استهداف شخصيات سياسية في اجتماع مغلق قد يُصنف كاغتيال خارج نطاق القضاء، ما يستدعي تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤوليات.

بقلم أميرة عزيزي _ Amira azizi