متابعة المغاربية للتحقيق لملف الطفل المعتدى عليه بالشراردة : تطورات التحقيق و تداعيات تراخي الإجراءات

في متابعة لملف الطفل القاصر الذي تم الاعتداء عليه والتنكيل به وتصويره بمنطقة الشراردة، والذي كانت المغاربية قد كشفت تفاصيله في مقال سابق، تتواصل التحقيقات وسط تساؤلات حارقة حول بطء الإجراءات وتراخي الجهات المعنية في التعاطي مع جريمة موثقة تمسّ جوهر كرامة الطفولة في تونس.

تحركات الأم: بين الإبلاغ المبكر والتفاعل المتأخر

رغم أن والدة الطفل كانت قد أبلغت رسميا كلا من مندوبية حماية الطفولة والأمن الوطني بتاريخ 15 جوان، فإن التفاعل الميداني لم يبدأ إلا بعد مرور أسابيع، حيث تم تحديد موعد مع المندوبية يوم السبت الفارط، وتقدّمت الأم خلاله بمزيد من المعطيات حول الحالة النفسية للطفل وتفاصيل الجريمة.

التحقيقات الأمنية: أولى الخطوات... ولكن

- تم اليوم 04 أوت 2025 ،سماع أحد المتهمين في محضر عدلي من طرف باحث البداية في فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ببوحجلة، وهي خطوة أولى في مسار التحقيق و بعد مراجعة النيابة العمومية تم تحديد موعد الإحالة في حالة تقديم.

- أما الطرف الثاني، فقد تم إدراجه محل تفتيش، وسط أنباء عن نيّته مغادرة البلاد، ما يطرح إشكالا خطيرا حول إمكانية إفلاته من العقاب.

الإطار القانوني: هل تم تفعيله كما يجب؟

الجريمة التي طالت هذا الطفل تدخل ضمن نطاق الفصل 2 و3 من القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، والذي ينص على ضرورة التدخل الفوري في حالات الاعتداء الجسدي والنفسي. كما أن مجلة حماية الطفل تفرض على المندوبية اتخاذ إجراءات عاجلة بمجرد الإشعار، وهو ما لم يحدث في الوقت المناسب.

الوضع النفسي للطفل: انهيار يستوجب تدخلا عاجلا

تأكد ام الطفل " للمغاربية للتحقيق" أن الحالة النفسية للطفل متدهورة جدا، ويحتاج إلى متابعة يومية من مختصين في الصحة النفسية. هذا التدهور لا يهدد فقط سلامته النفسية، بل قد يترك آثارا طويلة الأمد على نموه الاجتماعي والعاطفي، في ظل غياب أي تدخل رسمي ملموس حتى الآن.

تساؤلات المغاربية للتحقيق :

- لماذا لم يتم التحرك الفوري بعد إشعار الأم يوم 15 جوان؟

- هل تم تفعيل آليات الحماية العاجلة كما تنص عليها مجلة حماية الطفل؟

- ما مدى التنسيق بين المندوبية، الفرق الأمنية، والنيابة العمومية؟

- هل هناك إرادة حقيقية لتطبيق الفصل 47 من الدستور الذي يضمن كرامة الطفل ورعايته

في ظل هذه المعطيات، نواصل متابعة الملف عن كثب، وندعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وتفعيل كل الآليات القانونية لحماية هذا الطفل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. فالكرامة الإنسانية لا تُؤجّل، والعدالة لا تنتظر.

أميرة عزيزي-Amira AZIZI