موت في زنزانة الإهمال

تونس – الأحد 5 أكتوبر 2025

في مشهد يعكس هشاشة منظومة العدالة والرعاية الصحية في تونس، توفي شاب تونسي يعاني من اضطرابات عقلية حادة داخل أحد السجون، بعد مدة من إيقافه في قضية مثيرة للجدل، وسط تجاهل تام لوضعه الصحي والنفسي.

خلفية القضية

المتوفى، الذي كان نزيلا بمستشفى الرازي للأمراض النفسية منذ عام 2010، تم إيقافه بتاريخ 29 سبتمبر 2025 على خلفية قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، رغم غياب أي دليل مادي يربطه بها.

بحسب المحامي محمد الداودي، لم يُستمع إلى الموقوف ولم تُدرج بطاقة إعاقته الذهنية ضمن ملف القضية، ما شكّل خرقا واضحا للإجراءات القضائية ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجاهل قضائي وصحي

رغم تقديم عدة مطالب لنقله إلى مؤسسة استشفائية مختصة، رفض قاضي التحقيق التدخل بدعوى "عدم الاختصاص"، متجاهلا صلاحياته المنصوص عليها في القانون عدد 83 لسنة 1992 المتعلق بالصحة النفسية، والذي يخول له إصدار قرار بالإيواء الإجباري في مثل هذه الحالات.

وكيل الجمهورية بدوره رفض التدخل، متذرعا بنفس السبب، ما أدى إلى استمرار احتجاز الموقوف في ظروف غير إنسانية.

انهيار جسدي ونفسي

داخل السجن، امتنع الموقوف عن الأكل والشرب وتناول الأدوية، ما دفع أعوان السجون إلى تقييده بالسلاسل، حتى سالت الدماء من معصميه، قبل أن يُعزل في زنزانة انفرادية.

في تدوينة مؤلمة، كتب المحامي الداودي:

"موكّلي مات في السجن، في حين أن قاضي التحقيق لم يكلّف نفسه حتى عناء مراجعة القانون أو دراسة طلب إجراء فحص طبي."

تساؤلات حول المسؤولية

وفاة هذا الشاب أثارت موجة غضب واسعة في صفوف التونسيين، الذين اعتبروا الحادثة "فشلا إنسانيا قبل أن يكون قانونيا"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من قصّر في حماية حياة إنسان مريض لا يملك الدفاع عن نفسه.

أسئلة مفتوحة

- كيف يمكن لقاضٍ أن يتجاهل صلاحياته القانونية في حالات تهدد حياة إنسان؟

- لماذا لم تُدرج وثائق الإعاقة الذهنية ضمن ملف القضية؟

- من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن وفاة هذا المواطن؟