وجدي هلة: مهاجر تونسي ضحية الإهمال ام جريمة موصوفة؟

حقائق جديدة تكشف توجيه تهم القتل غير العمد والتزوير لأعوان في سجن إيطالي

في تطور قضائي غير مسبوق، وجّهت السلطات الإيطالية تهما بالقتل غير العمد والتزوير لعدد من أعوان السجون على خلفية وفاة المهاجر التونسي وجدي هلة داخل زنزانته بسجن "بييترو تشيرولي" بمدينة تراباني جنوب إيطاليا. هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط حقوقية متصاعدة، وتحقيقات أولية كشفت عن سلسلة من الإهمال الطبي والنفسي، وتضارب في الوثائق الرسمية المتعلقة بوفاته.

من هو وجدي هلة؟

وجدي، شاب تونسي في الثلاثينات من عمره، دخل الأراضي الإيطالية بطريقة غير نظامية قبل عامين، بحثا عن أمل، عن فرصة حياة أفضل. بحسب شهادات حقوقيين، كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وسبق أن أبلغ إدارة السجن بمحاولاته المتكررة لإيذاء نفسه، دون أن يتلقى أي متابعة طبية أو نفسية تذكر.

تفاصيل الوفاة: بين الإهمال والتزوير

في جويلية 2025، تم العثور على جثة وجدي داخل زنزانته، وسط ظروف وصفت بـ"غير الإنسانية". الوثائق الرسمية الأولية أشارت إلى "وفاة طبيعية"، لكن تقرير الطب الشرعي المستقل كشف عن علامات إيذاء ذاتي متكررة، وغياب أي تدخل طبي في الأيام الأخيرة قبل الوفاة. الأخطر من ذلك، أن سجلات السجن أظهرت توقيعات مزورة تفيد بمتابعة حالته النفسية، وهو ما دفع النيابة الإيطالية إلى فتح تحقيق رسمي بتهمة التزوير والقتل غير العمد.

مسؤولية الدولة الإيطالية بين الإهمال والتزوير

توجيه التهم لا يعكس فقط مساءلة أفراد، بل يضع الدولة الإيطالية أمام اختبار قانوني وأخلاقي حاد:

- القتل غير العمد: يُعد الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والنفسية داخل السجون خرقا مباشرا للقانون الجنائي الإيطالي، خاصة إذا أدى إلى الوفاة. في حالة وجدي، تجاهل حالته النفسية رغم التحذيرات، وغياب أي تدخل، يضع الأعوان تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

- التزوير في الوثائق الرسمية: تزوير سجلات المتابعة الطبية يعد جريمة جنائية خطيرة، خصوصا إذا ارتُكبت من قبل موظفين عموميين. هذا التزوير قد يُفسر التغطية على الإهمال، مما يضاعف المسؤولية القضائية.

- المساءلة الدولية: بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تتحمل الدولة الإيطالية مسؤولية حماية حياة المحتجزين وضمان ظروف احتجاز إنسانية. أي تقصير ممنهج قد يُعرضها لمساءلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة إذا ثبت وجود نمط متكرر من الإهمال تجاه المهاجرين.

- حق التقاضي لعائلة الضحية: لعائلة وجدي الحق في رفع دعوى مدنية ضد الدولة الإيطالية، والمطالبة بتعويضات عن الضرر النفسي والمادي. كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء الدولي إذا ثبت أن التحقيقات المحلية غير كافية أو متحيزة.

صمت تونسي وغضب حقوقي

النائب السابق عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، وصف الحادثة بأنها "مأساة مستمرة"، مشيرا إلى أن وجدي هو ثامن تونسي يتوفى في السجون الإيطالية منذ بداية 2025، اثنان منهم خلال أقل من أسبوع. الكرباعي ندّد بما أسماه "الصمت الرسمي المريب" من قبل السلطات التونسية، التي لم تصدر أي بيان أو توفد لجنة تحقيق، رغم تكرار حالات الوفاة في ظروف غامضة.

مهاجرون في دائرة الخطر

قضية وجدي ليست معزولة. بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في مراكز الاحتجاز الإيطالية، من بينها الاكتظاظ، غياب الرعاية النفسية، وسوء المعاملة. نشطاء حقوق الإنسان حذروا من أن هذه الأوضاع قد تدفع المزيد من الشباب نحو الانهيار أو الانتحار، مطالبين بتحقيق دولي مستقل، وتدخل عاجل من السلطات التونسية.

أميرة عزيزي _ Amira Azizi