بقلم أميرة عزيزي _
لقي شاب تونسي مصرعه يوم السبت 24 ماي داخل زنزانته في سجن بارشيلونا بوتسو دي غوتو بإيطاليا، ليكون بذلك الضحية السادسة من المهاجرين التونسيين الذين لقوا حتفهم داخل السجون الإيطالية منذ مطلع عام 2025. الناشط الحقوقي والنائب السابق مجدي الكرباعي أشار إلى أن المتوفى كان قد نُقل حديثًا من سجن مكتظ في ليتشي إلى هذا المعتقل، وسط ظروف غامضة حول ملابسات وفاته، ما يثير القلق حول أوضاع السجناء التونسيين في إيطاليا.
تشير إحصائيات وزارة العدل الإيطالية إلى أن عدد السجناء التونسيين بلغ 2143 شخصًا، بينهم 13 امرأة ، حتى نهاية أفريل 2025، ما يعكس حجم الوجود التونسي في السجون الإيطالية. تاريخيا، شكّلت هذه السجون بيئة قاسية للمهاجرين التونسيين، حيث بلغ عددهم 1745 شخصا في عام 2022، مع تسجيل حالات انتحار نتيجة الظروف المتردية، بما فيها الاكتظاظ، غياب الرعاية الصحية، والمعاملة غير الإنسانية.
أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة من قبل أكثر من 30 منظمة حقوقية، التي دعت السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية مواطنيها بالخارج وضمان مساءلة الجهات الإيطالية عن حالات الوفاة المتكررة داخل السجون. التقارير الحقوقية تؤكد أن مراكز الاحتجاز الإيطالية تشهد انتهاكات ممنهجة تشمل:
- اكتظاظ حاد وعدم توفر بيئة صحية ملائمة.
- غياب الرعاية الطبية وظروف إنسانية متدهورة.
- حرمان المحتجزين من التواصل القانوني الكافي مع محاميهم.
وفي السياق ذاته، يواجه 46 حارسا بالسجون الإيطالية محاكمات بتهم تعذيب واغتصاب لمهاجرين ، بينهم تونسيون، حيث كشفت التحقيقات أن هذه الانتهاكات تُستخدم كآلية للردع ضد الهجرة غير النظامية. كما وثقت المنظمات الحقوقية 9 حالات وفاة لمهاجرين تونسيين داخل السجون الإيطالية منذ بداية العام، وسط شكوك متزايدة حول طبيعة هذه الوفيات وما إذا كانت ناجمة عن التعذيب أو الإهمال المتعمد.
إن تزايد حالات الوفاة داخل السجون الإيطالية يسلط الضوء على أزمة إنسانية خطيرة تستوجب تحركا عاجلا من السلطات التونسية والمنظمات الدولية لضمان العدالة والمحاسبة. في ظل غياب التدخل الرسمي، يبقى المهاجرون التونسيون عرضة لمصير مجهول خلف القضبان الأوروبية، حيث تتحول أحلامهم بالهجرة إلى كابوس قاتل.
