بقلم آدم العياري
مثل المحامي أحمد صواب، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستنطاقه في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها بخصوص الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في سياق القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وخلال جلسة الاستنطاق، تولى فريق الدفاع عن صواب تقديم مرافعاتهم، قبل أن يتقدموا بمطلب كتابي للإفراج عنه. ورغم هذا الطلب، قرر قاضي التحقيق الإبقاء على المحامي أحمد صواب تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه، مع إرجاء البت في مطلب الإفراج إلى حين عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي في شأنه.
وقد حددت المهلة القانونية للنظر في مطلب الإفراج بأربعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وضعية صواب بعد انقضاء هذا الأجل.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت تثير فيه قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي جدلاً واسعًا، وسط دعوات من عدة أطراف حقوقية وقانونية إلى ضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
