في واقعة تُجسّد انهيار ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتُثير علامات استفهام خطيرة حول مسار العدالة في تونس، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 8 أفريل 2025، حكمًا صادمًا في القضية عدد 41424، التابعة للدائرة الجنائية عدد 23، يقضي بتخفيف العقوبة على القاتل محمد علي بالحاج من 20 سنة سجن إلى ثلاث سنوات فقط، تنتهي في جوان المقبل، ما يعني إطلاق سراحه خلال أسابيع.
الضحية، الشاب أشرف بالحاج، البالغ من العمر 24 سنة، قُتل بدم بارد ليلة 23 جوان 2022، في حفل زفاف بمنطقة قلعة الأندلس (ولاية أريانة)، إثر تعرضه لأربع طعنات قاتلة. الجاني، محمد علي بالحاج، لم يكن مجرد مواطن عادي، بل من أصحاب السوابق العدلية، وكان محل تفتيش لحظة ارتكابه للجريمة. ورغم هذه المعطيات الصادمة، قررت المحكمة تخفيف الحكم بطريقة غير مبررة، في تجاهل تام لخطورة الفعل الإجرامي ولسجل القاتل الإجرامي.
هذا القرار أثار موجة من الغضب العارم، لا فقط في صفوف عائلة الضحية، بل لدى الرأي العام التونسي، الذي اعتبر ما حصل “مجزرة قانونية” تُضاف إلى سجل التجاوزات القضائية التي باتت تُهدد هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
العدالة أم الصفقة؟
العديد من المتابعين لم يخفوا تساؤلاتهم وشكوكهم حول وجود شبهات فساد داخل أروقة محكمة الاستئناف، في ظل قرار اعتُبر أقرب إلى تبرئة مقنّعة منه إلى حكم قضائي منصف. أصوات حقوقية بدأت ترتفع بقوة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف هذا التخفيف غير المبرّر، وإنارة الرأي العام حول الخلفيات الحقيقية للقرار. هل هناك تدخلات؟ ضغوط؟ صفقات تحت الطاولة؟ أسئلة مشروعة تطرح نفسها بإلحاح اليوم.
عائلة الضحية عبّرت عن صدمتها، مؤكدة أن ما حدث هو “اغتيال ثانٍ لأشرف، لكن هذه المرة بزي رسمي وتحت غطاء القضاء”، داعية رئيس الجمهورية ووزيرة العدل إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”مهزلة قضائية لا تغتفر”.
فإذا كانت حياة إنسان شاب تُختزل بثلاث سنوات فقط رغم وجود نية قتل وسوابق عدلية، فماذا تبقّى من هيبة العدالة؟ وهل نحن أمام دولة قانون أم مجرد مسرح عبثي تُوزّع فيه الأحكام حسب النفوذ لا حسب القانون؟
العدالة لا تُختزل في أوراق، بل في ضمائر حيّة. وإن نامت الضمائر، فمن يُنصف أشرف؟
