بقلم آدم العياري
تونس - قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 8 سنوات في حق المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية وعضو حركة النهضة، علي اللافي، فيما أصدرت حكماً بالسجن لمدّة 3 سنوات في حق القيادي بالحركة نفسها، المهدي ثابت، بعد إدانتهما في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وجاء الحكم بعد أن قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كل من اللافي وثابت بحالة إيقاف إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمقاضاتهما بتهم تتعلق بتوفير وثائق لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي، وربط اتصالات مع عناصر أجنبية بهدف الإضرار بمصالح الدولة التونسية، فضلاً عن عدم إشعار السلطات المختصة بما توفر لديهما من معطيات حول وقوع جرائم إرهابية أو احتمال وقوعها.
وخلال عملية تفتيش منزل علي اللافي، عثرت السلطات على وثائق حساسة، من بينها تقارير “أمنية سرية” ومحاضر بحث تتعلق بقضايا إرهابية، مما عزز ملف التهم الموجهة إليه.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة قضائية واسعة تشنها السلطات التونسية منذ سنوات لمكافحة الإرهاب وتعقب الشبكات المرتبطة به، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي للبلاد
