في صباح كئيب خيّم عليه الحزن، شهد معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد فاجعة أليمة، حيث انهار جزء من السور الخارجي للمؤسسة، ليلفظ ثلاثة تلاميذ أنفاسهم الأخيرة تحت الركام، ويُخلّف وراءه عدداً من الجرحى والمصدومين.
العاصفة التي هبّت على المنطقة لم تكن وحدها السبب، بل كانت القشة التي قصمت جداراً هشاً، متآكلاً، يشهد على الإهمال أكثر مما يشهد على الزمن. أمام أعين زملائهم، سقط الأطفال ضحايا لمأساة يمكن وصفها بالمُفجعة، ومُتهمها الأول هو تقصير الإنسان لا قسوة الطبيعة.
هرعت وحدات الحماية المدنية إلى المكان، وسط صراخ، وذعر، ودماء تنزف على بلاط الحزن. نُقل المصابون إلى المستشفى المحلي، بعضهم يصارع من أجل البقاء، وبعضهم لم يستوعب بعد أن من كانوا بجانبه قبل دقائق قد رحلوا إلى الأبد.
الشارع المحلي انفجر غضباً، وأمام المستشفى تجمّع أولياء الأمور، بين من يرفع يديه للسماء يرجو لطف القدر، ومن يطالب بصوت مبحوح بمحاسبة كل من ساهَم بصمته أو إهماله في هذه الفاجعة.
السلطات أعلنت فتح تحقيق إداري وقضائي، ولكن صوت التحقيقات لم يعد يطمئن أحداً، فقد تعبت الآذان من سماع وعود لا تنقذ أرواحاً، ولا تعيد من رحلوا.
الحادثة ليست الأولى، لكنها أكثر إيلاماً. لقد أعادت إلى الواجهة أزمة البنية التحتية في المؤسسات التربوية التونسية، حيث يذهب التلميذ إلى مدرسته لا ليحصد العلم، بل ليُراهن على نجاته بين جدران متهالكة وسقوف تنتظر ساعة السقوط.
أصوات المجتمع المدني تصاعدت مجدداً، مطالبة بإصلاح جذري لا يقتصر على الترقيع، بل يُعيد للمدرسة التونسية كرامتها، ويجعل من حماية التلميذ أولوية لا رفاهية. حملات إلكترونية أُطلقت، وصرخات حقيقية دوّت في الشوارع، فهل تجد آذاناً مصغية هذه المرة؟
الكل يترقّب نتائج التحقيق، لكن عيون الأمهات والآباء لم تعد تبحث عن الحقيقة فحسب، بل عن عدالة… وعن ضمانة ألا يُدفن أطفال آخرون تحت أنقاض اللامبالاة
