بقلم آدم العياري
تونس – أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، وذلك إثر استنطاقه بخصوص معطيات جديدة تتعلق بقضية مقتل الفتاة رحمة الخشناوي، التي جدّت منذ أعوام بمنطقة عين زغوان.
وجاء القرار بعد أن تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس سماع بن غربية بخصوص هذه القضية التي أعيد فتح ملفها مؤخرًا، ليتقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في تطور لافت ضمن سلسلة من القضايا التي تلاحق الوزير الأسبق.
وتأتي هذه المستجدات في سياق مسار قضائي طويل ومعقد يلاحق مهدي بن غربية، الذي يقبع رهن الإيقاف منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي والإداري. وقد سبق للمحكمة الجنائية بسوسة أن أصدرت في حقه أحكامًا بالسجن، سنة واحدة من أجل تدليس صك، وثلاث سنوات في قضايا تتعلق بجرائم جبائية، فيما تم الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص تهم تتعلق بتدليس ومسك مدلس وقضية تبييض أموال.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم بن غربية ورد أيضًا في قضايا أخرى ذات صبغة جناحية وإرهابية، من بينها قضية يُحاكم فيها إلى جانب القيادي في حركة النهضة أحمد العماري.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت الوزير الأسبق إلى الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي، حيث أنكر بن غربية كافة التهم المنسوبة إليه، رغم الأدلة التي تم جمعها منذ انطلاق التحقيقات سنة 2021.
وترتبط إحدى أبرز القضايا التي يتابع فيها بن غربية بتهم “غسيل الأموال” و”مسك واستعمال مدلس”، والتي تعود أطوارها إلى أكتوبر 2021، حين أذنت النيابة العمومية بسوسة بفتح تحقيق ضد 13 شخصًا، من ضمنهم بن غربية، بالإضافة إلى مديرين مالي وإداري في إحدى شركاته. وشملت الاتهامات “التدليس” و”إقامة صكوك تحتوي على بيانات غير صحيحة”، فضلًا عن “استغلال صفته الوظيفية لغسيل الأموال”.
وفي ديسمبر 2021، أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، تضمن حفظ بعض التهم وإحالة الملف إلى المجلس الجناحي، مع إصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق بن غربية ووكيل إحدى شركاته. غير أن النيابة العمومية طعنت في القرار، ليُعاد الملف إلى التحقيق بطلب من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، التي أمرت بإجراء مزيد من التحاليل الفنية ومكاتبة مؤسسات مالية.
ولا يزال ملف مهدي بن غربية مفتوحًا أمام القضاء، حيث تتراكم القضايا وتتشابك التهم بين ما هو مالي، إداري، وجنائي، ما يجعله من أبرز الشخصيات السياسية ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في تونس خلال السنوات الأخيرة
