بقلم آدم العياري
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 2 ماي 2025، في قضية مثيرة للجدل شملت رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والقضائية السابقة، من بينهم المستشار السابق لرئاسة الجمهورية عماد الدائمي، والوزير والعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، وعدد من الأطراف الأخرى.
وقد قررت المحكمة في أعقاب الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 30 جوان القادم، وسط ترقب كبير من الرأي العام ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
تعود أطوار القضية إلى قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي أقرت بإحالة جميع المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك لمحاكمتهم على خلفية ما وُصف بجرائم وتهم ذات صبغة إرهابية.
وفي تصريح إعلامي، أوضحت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن القضية انطلقت على إثر ندوة صحفية عقدها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في العاصمة الفرنسية باريس، شاركه فيها كل من عبد الرزاق الكيلاني وعماد الدائمي. وقد تضمن اللقاء، وفق النيابة العمومية، تهجماً مباشراً على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين، مع التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية تمس من سمعتهم وتعرض حياتهم للخطر، عبر إشهار أسمائهم وصفاتهم.
وبناءً على ذلك، تم فتح بحث عدلي ومعاينة محتوى تلك الندوة وتحديد الأطراف المتداخلة فيها، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى تتبع المعنيين بالأمر أمام القضاء.
تبقى الأنظار موجهة إلى تاريخ 30 جوان القادم، حيث من المنتظر أن يتم التصريح بالحكم في واحدة من أبرز القضايا التي تجمع بين السياسة والقضاء في تونس ما بعد الثورة
