بقلم آدم العياري
تونس – الثلاثاء 22 أفريل 2025 | باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أولى جلسات المحاكمة عن بعد في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر”، وهو الملف الذي يُعد من بين أخطر القضايا المرتبطة بالإرهاب خلال العقد الأخير، نظرا لتورط شخصيات سياسية وأمنية بارزة خلال فترة حكم حركة النهضة وحلفائها.
وقد تم جلب جميع الموقوفين إلى قاعة مخصصة بالمحكمة عن بعد في السجن المدني بالمرناقية، ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق علي لعريض، والإطار الأمني فتحي البلدي، ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، إلى جانب سيف الدين الرايس، نور الدين قندوز، لطفي الهمامي، هشام السعدي وسامي الشعال.
هيئة الدفاع طلبت تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، في انتظار صدور قرار دائرة الاتهام، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لتنطلق إثر ذلك جلسة المحاكمة عن بعد، حيث شرعت الهيئة في استنطاق عدد من المتهمين في القضية.
يُشار إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية يبلغ ثمانية، ويجري النظر في ملفهم بشكل مستقل عن بقية المتهمين المحالين في حالة سراح أو فرار، وذلك بسبب العدد الكبير للمشمولين بالأبحاث الذي يتجاوز 820 شخصا، إلى جانب التزام قاضي التحقيق بآجال التحقيق القانونية.
وتعود انطلاقة الأبحاث في هذا الملف إلى تحقيقات باشرتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية، أسفرت عن الاحتفاظ بأكثر من 15 شخصا، من بينهم علي لعريض، الحبيب اللوز، ومحمد فريخة، بعد سلسلة من التحريات والاستماعات.
وفي ضوء تلك المعطيات، أحيل الملف إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي قررت فتح بحث تحقيقي استنادا إلى أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد تولى قاضي التحقيق استنطاق عدد من المتهمين، وأصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من سيف الدين الرايس، فتحي البلدي، محرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي، فيما أبقى على عدد آخر في حالة سراح، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي لعريض، والحبيب اللوز، ومحمد فريخة، ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي.
وفي مرحلة لاحقة، قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء 39 متهما في حالة سراح، غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت يوم 13 أكتوبر 2022 قرار قاضي التحقيق، وأعادت الملف لمواصلة التحقيقات.
وقد استُؤنفت الاستنطاقات، حيث استمع قاضي التحقيق بتاريخ 28 نوفمبر 2022 إلى راشد الغنوشي بصفته متهما، وقرر الإبقاء عليه في حالة سراح، فيما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق علي لعريض.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر سابقًا عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيّرين وأمناء مال، أثبتت الأبحاث تورطهم في ملف التسفير، الذي ما يزال يُلقي بظلاله على المشهد السياسي والقضائي في تونس
