إيقاف مدير إقليم نابل يكشف هشاشة الجدار الداخلي

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المنظومة الأمنية في تونس، أصدر قاضي التحقيق يوم 31 جويلية 2025 بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير إقليم الأمن الوطني بنابل، م.ع/ب، على خلفية تورطه المفترض في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء قضائي، بل صفعة مدوية لمفهوم "الحصانة الأمنية" الذي لطالما تغنّت به الدولة.

من نابل إلى المهدية: خيوط الجريمة تتشابك

التحقيقات انطلقت إثر الكشف عن عملية تهريب مخدرات في جهة المهدية، حيث ظهرت معطيات أولية تربط المسؤول الأمني مباشرة بالجريمة.

لم يكن مجرد تواطؤ إداري، بل شبهة انخراط فعلي في شبكة إجرامية عابرة للحدود، ما يطرح تساؤلات حول مدى تغلغل الفساد في مفاصل الدولة.بين المسؤولية الفردية والمساءلة المؤسساتيةمن منظور قانوني، فإن بطاقة الإيداع بالسجن لا تعني إدانة نهائية، بل هي إجراء تحفظي يخضع لمبدأ قرينة البراءة. ومع ذلك، فإن تورط مسؤول أمني رفيع في قضية بهذا الحجم يفرض على الدولة:

- تفعيل آليات المساءلة الجنائية دون انتقائية.

- مراجعة منظومة الرقابة الداخلية داخل وزارة الداخلية.

- تعزيز استقلالية القضاء لضمان عدم التأثير على مجرى التحقيقات.

وفي هذا السياق، من المهم التذكير بأن الشاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه، وأن هذه الحادثة، رغم خطورتها، لا تمثل الصورة الكاملة للمؤسسة الأمنية.

وزارة الداخلية: بين التحديات والكفاءات

رغم هذا الحدث الصادم، فإن وزارة الداخلية التونسية تزخر بكفاءات عالية، من ضباط ومحققين ومختصين في مكافحة الجريمة، يعملون في ظروف صعبة ويواجهون تحديات جسيمة. من الظلم أن يُختزل جهاز بأكمله في تصرفات فردية، مهما كانت خطورتها.

بين القضاء والأمن: من يراقب من؟الملف يفتح الباب أمام إعادة التفكير في العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسة الأمنية. فحين يصبح من يُفترض أن يحمي القانون، متورطا في خرقه، فإننا أمام خلل بنيوي لا يمكن إصلاحه بالمسكنات.

أزمة ثقة في الدولة؟

في بلد يعاني من تراجع الثقة في المؤسسات، يأتي هذا الحدث ليعمّق الهوة بين المواطن والدولة. فكيف يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان، حين يصبح الأمن ذاته موضع شك؟  وهل يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون تطهير جذري للمؤسسات من الداخل؟

أميرة عزيزي _ Amira AZIZI