كاتبة المقال : أميرة عزيزي
في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات الترويج لمزاعم كاذبة حول احتجاجات مزعومة للجالية اليهودية في جربة، تكشف المعطيات المتوفرة عن تطورات أخرى مثيرة للجدل، تتعلق بملف قضائي خطير يخص المدعو إيلان ركاح، المتورط في جريمة حرق سيارة عمدا تعود إلى 3 مارس 2018، والذي لا يزال طليقًا رغم صدور حكم نهائي بسجنه سبع سنوات مع النفاذ العاجل.
ملابسات الاعتداء على منطقة الأمن بجربة
شهدت منطقة الأمن بجربة حادثة غير مسبوقة، حيث تجمّع عدد من الأشخاص احتجاجًا على إيقاف أحد المواطنين الصادر في حقه عدد من مناشير التفتيش. وفقًا لشهادات متداولة، قام بعض المحتجين بمحاولة اقتحام المبنى الأمني وقطع الطريق عبر وضع سياراتهم، بينما التزمت الوحدات الأمنية بضبط النفس. ورغم خطورة الحادثة، غابت التغطية الإعلامية عنها، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التجاهل.
ملف إيلان ركاح: قضية فساد قضائي؟
بالتزامن مع هذه الأحداث، يعود إلى الواجهة ملف إيلان ركاح، المتورط في جريمة إضرام النار عمدًا في سيارة رجل أعمال تونسي، وهي جريمة صنّفتها المحكمة كجنائية تستوجب عقوبة مشددة. بعد تحقيقات دقيقة، صدر حكم نهائي ضده بالسجن 7 سنوات نافذة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مما يؤكد ثبوت تورطه بشكل قطعي.
لكن المفاجأة كانت إفلاته من العقاب، بعد أن استفاد من محضر جلسة مُدلّس بالدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، إبان فترة القاضية شادية الحمدوني، وبتزوير إمضاء وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي. هذا التلاعب سمح له بمغادرة السجن في 8 أكتوبر 2019، في ما اعتبر فضيحة قضائية كبرى.
تورط جهات نافذة في عرقلة تنفيذ الحكم
رغم أن الأجهزة الأمنية تمكنت مؤخرًا من القبض على إيلان ركاح، إلا أن تنفيذ الحكم لا يزال معطلاً. في هذا السياق، يبرز دور محاميته سعيدة العكرمي، زوجة السياسي نور الدين البحيري، التي يُقال إنها تستخدم نفوذها لتعطيل مسار العدالة، مستغلة الشبكات القضائية التي كانت ناشطة خلال فترة نفوذ زوجها.
هل نحن أمام شبكة لحماية المجرمين؟
قضية إيلان ركاح تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى استقلالية القضاء ومدى نفوذ بعض الجهات في تعطيل تنفيذ الأحكام. فكيف يمكن لمجرم مدان بحكم نهائي أن يظل خارج السجن؟ ولماذا لم يتم تنفيذ الحكم رغم كل الأدلة ضده؟ ومن يقف وراء حماية المتهمين؟
المطلوب: تطبيق القانون دون انتقائية
هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح حقيقي في المنظومة القضائية، لضمان تنفيذ الأحكام دون تدخلات أو ضغوط سياسية. إن هيبة الدولة واحترام القانون يفرضان تطبيق العدالة على الجميع دون تمييز، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الفساد أو المحاباة.
في انتظار ردود فعل رسمية حول هذه القضايا، يبقى السؤال: هل تتحرك السلطات لإنهاء الإفلات من العقاب، أم أن النفوذ سيبقى فوق القانون؟
