الإفراج عن سنية الدهماني :قرار بالسراح الشرطي يعيد الجدل حول حرية التعبير في تونس

تونس في 27 نوفمبر 2025

أعلنت وزارة العدل التونسية يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2025 عن الافراج عن المحامية والاعلامية سنية الدهماني، وذلك في إطار السراح الشرطي، بعد أكثر من عام قضته في السجن على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

جاء قرار الافراج عن الدهماني بموجب السراح الشرطي الذي منحته لها وزيرة العدل ليلى جفال، بعد أن استوفت الشروط القانونية المتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة الثانية، والتي كانت قد صدرت بحقها في إطار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي تصريح إعلامي، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن موكلته أنهت العقوبة الأولى المقدرة بثمانية أشهر، وتجاوزت نصف العقوبة الثانية المقدرة بسنة ونصف، مما يجعلها قانونيا مؤهلة للتمتع بالسراح الشرطي وفقا لأحكام القانون التونسي.

وكانت سنية الدهماني قد أودعت السجن في ماي 2024، بعد تصريحات أدلت بها في برنامج تلفزيوني تناولت فيه ملف الهجرة غير النظامية، وتحديدا قضية الأفارقة من جنوب الصحراء. وقد وُجهت لها تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

وقد أثارت القضية موجة من التضامن داخل تونس وخارجها، حيث اعتبر العديد من النشطاء الحقوقيين أن التتبعات القضائية ضدها تمثل انتهاكا لحرية التعبير المكفولة دستوريا، فيما دعت منظمات دولية إلى الافراج عنها فورا.

ورغم وجودها خلف القضبان، منحت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) سنية الدهماني جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025، تقديرا لشجاعتها في التعبير عن الرأي ومواقفها النقدية في سياق سياسي متوتر. وقد اعتُبر هذا التكريم رسالة دعم قوية لحرية الإعلام في تونس، في ظل ما وصفه مراقبون بتراجع مناخ الحريات.

بينما رحب البعض بقرار الافراج واعتبروه خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات السياسية، عبّر آخرون عن قلقهم من استمرار العمل بالمرسوم عدد 54، الذي يستخدم لتكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين والناشطين.

ورغم صدور قرار السراح الشرطي في حق سنية الدهماني، لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي تصريح أو تدوينة توضح موقفها أو تعلّق فيه على ظروف إيقافها أو خلفيات القضية. في انتظار توفّر معطيات أوفى، تبقى الأسئلة معلّقة حول السياق القانوني والسياسي الذي أحاط بهذه القضية، وما إذا كان هذا الإفراج يمهّد لتسوية نهائية أم يظلّ مشروطًا بتطورات قادمة.

بقلم أميرة عزيزي Amira _Azizi