كاتبة المقال : أميرة عزيزي
في الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة الجدل حول الترحيل القسري للتونسيين، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو مؤلمة تُظهر مهاجرًا تونسيًا يصرخ "لا أريد العودة"، مما أثار موجة من الغضبوالاستياء في الأوساط الحقوقية والرأي العام. كما شهدت إيطاليا حادثة مأساوية حيث انتحر شاب تونسي يبلغ من العمر 25 عامًا في زنزانة بسجن ملفي، رفضًا لقرار ترحيله إلى تونس
وفقًا للتقارير المتاحة ، نفذت السلطات الإيطالية خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 35 رحلة ترحيل قسري، وهو ما يمثل أكثر من 68% من مجموع الرحلات الجوية المخصصة للترحيل. كما أشارت الإحصائيات إلى أن 70% من المرحّلين تم إرسالهم إلى تونس عبر مطار طبرقة، مما يؤكد وجود اتفاق و تعاون بين السلطات التونسية والإيطالية في هذا السياق
الحقوقييون و المنظمات الحقوقية في تونس وخارجها وصفوا هذه العمليات بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وأكدوا أن الترحيل القسري لا يعالج الأسباب الجذرية للهجرة غيرالنظامية، بل يزيد من معاناة الأفراد الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية واجتماعية قاسية في وطنهم. كما دعوا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالهجرة والترحيل، مع التركيز على احترام الكرامة الإنسانية، العديد من البيانات الصادرة عن منظمات حقوقي تندد بهذه الممارسات على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرأي العام التونسي عبّر عن غضبه من هذه الممارسات، خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي كشفت عن الجانب المظلم لعمليات الترحيل. تداول مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر معاناة المرحّلين ساهم في تسليط الضوء على هذه القضية، مما دفع العديد من النشطاء إلى المطالبة بتدخل عاجل من الحكومة التونسية لحماية مواطنيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح : كيف يمكن تحقيق توازن بين سياسات الهجرة واحترام حقوق و كرامة الإنسان عموما و التونسي خصاصا؟ الإجابة تتطلب تعاونًا دوليًا وإرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذه القضية ،ولكن هل الإرادة موجودة ام ان هناك أهداف أخرى أسمى و أثمن من كرامة و حق التونسيين في العيش الكريم؟
