الشراردة تطورات قانونية في قضية الإعتداء على الطفل القاصر وسط مطالبات بتسريع الإجراءات

في قضية أثارت موجة من الغضب الشعبي والحقوقي، لا تزال تداعيات الاعتداء المروّع على طفل قاصر في منطقة الشراردة تتفاعل، بعد أن تم تجريده من ملابسه والتنكيل به وتصويره في مشهد صادم هزّ الضمير الجمعي. الحادثة، التي وقعت بين اوخر شهر ماي و بداية شهر جوان 2025، كشفت عن ثغرات خطيرة في حماية الطفولة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية المنظومة القضائية في التصدي لجرائم العنف ضد القُصّر.

في تصريح حصري أدلت به الأستاذة ضحى الوهيبي لـ"المغاربية للتحقيق" بتاريخ 5 اوت 2025، أكدت أن أحد المتهمين تم الاحتفاظ به بعد أن اعترف بالتهم المنسوبة إليه، والتي تشمل الاعتداء بالعنف الشديد، التنكيل، وانتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للضحية. وقد تم سماع الطفل الضحية في إطار بحث تكميلي، رغم حالته النفسية المعقدة التي دفعته إلى رفض إجراء المكافحة، وهو ما يُعد إجراءً قانونيًا مبررًا في مثل هذه الحالات، دون أن يؤثر على سير التحقيق أو حجية الأدلة.

أما المتهم الثاني، فلا يزال متحصنا بالفرار، وسط معلومات تفيد بأنه يخطط لاجتياز الحدود في محاولة للإفلات من العقاب. هذا التطور الخطير دفع العديد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني إلى إطلاق دعوات عاجلة لتكثيف الجهود الأمنية والقضائية من أجل القبض عليه، معتبرين أن التأخير في ذلك يُعد مساسا بثقة المواطنين في العدالة، ويُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

تجند قانوني ومهني للدفاع

في خطوة تعكس روح التضامن المهني والالتزام الأخلاقي، تجند عدد من المحامين لتشكيل لجنة دفاع عن الطفل الضحية، تضم كلًا من الأستاذ خالد الكريشي، الأستاذة ضحى الوهيبي، الأستاذة آمال سطلاوي، والأستاذ ورد عزعوزي. هذه اللجنة تهدف إلى ضمان متابعة دقيقة للمسار القضائي، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحية، فضلا عن الضغط من أجل محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة الوهيبي أن تعامل أعوان فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل كان تعاملا مهنيا بحتا، اتسم بالاحترام الكامل لحقوق الضحية، وساهم في توفير مناخ آمن أثناء إجراءات البحث والتحقيق.

محاولة التأثير على العدالة

في تطور خطير، صرّحت والدة الطفل أن أحد المتهمين عرض عليها مبلغ عشرة آلاف دينار، إضافة إلى وعد بـ"حرقة" (هجرة غير نظامية)، في محاولة لشراء صمتها وسحب الشكوى. هذه المحاولة تُعد جريمة مستقلة تُضاف إلى ملف القضية، وتكشف عن سلوك ممنهج يهدف إلى طمس الحقيقة والتأثير على مسار العدالة.

تحليل قانوني

وفقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، فإن الاعتداء على القُصّر المصحوب بأعمال تنكيل وتصوير يُعد من الجرائم المشددة، التي تستوجب التتبع الفوري والعقوبات الزجرية. كما أن محاولة الفرار تُعد ظرفًا مشددًا يُضاف إلى ملف المتهم الثاني، وقد تترتب عنها ملاحقة دولية في حال ثبوت نيّة اجتياز الحدود.

أما محاولة الرشوة، فتندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الإجراءات القضائية، وتستوجب التتبع الجزائي وفقا للفصل 91 وما يليه من المجلة الجزائية، خاصة إذا ثبت وجود نية للتأثير على الضحية أو تعطيل سير العدالة.

ورغم رفض الضحية للمكافحة، فإن اعترافات أحد المتهمين، إلى جانب الأدلة الرقمية (الصور والفيديوهات)، تشكل عناصر إثبات قوية، تتيح للنيابة العمومية مواصلة التتبع دون الحاجة إلى المواجهة المباشرة، خاصة في الحالات التي يُحتمل فيها أن تُسبب المواجهة ضررًا نفسيا إضافيًا للضحية.

دعوة للمساءلة والإنصاف

إن هذه القضية لا تمثل فقط اختبارا قانونيا، بل هي أيضا لحظة مفصلية في مسار الدفاع عن حقوق الطفل في تونس. المطلوب اليوم ليس فقط تسريع الإجراءات، بل أيضا ضمان محاكمة عادلة، ومحاسبة كل من تورّط، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية، بما يضمن له استعادة كرامته وإنسانيته.

أميرة عزيزي Amira azizi