بقلم أميرة عزيزي --
في ظل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في تونس، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق حول شبهات فساد مالي وإداري داخل شركة اللحوم، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد برلماني إلى مقر الشركة بمنطقة الوردية يوم 7 جوان 2025.
خلال الزيارة، كشف النواب عن إخلالات هيكلية وتنظيمية أثرت على أداء الشركة، من بينها:
-تراكم الديون لدى البنك الوطني الفلاحي بسبب خسائر عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012
-ضعف الإمكانيات اللوجستية وعدم توفر الموارد اللازمة لضمان سير العمل فعالية.
-تعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع، مما أثر على شفافية العمليات التجارية.
-إهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة للشركة، مما أدى إلى استغلال بعض الأماكن بشكل غير قانوني.
كما أظهرت المعاينة الميدانية عدة مظاهر فساد، أبرزها:
-استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع عشوائية، في خرق واضح للعقود المبرمة.
-تعطل تصريف المياه وركودها بمحطة التطهير المغلقة منذ سنة 2017، مما تسبب في تشكل مستنقعات ومخاطر بيئية.
في هذا السياق أكد النائب شكري البحري أن الإذن القضائي بفتح الأبحاث يمثل خطوة أولى نحو محاسبة المتورطين، داعيًا إلى تحرك سريع لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية واسترجاع دورها الحيوي في ضبط الأسعار وضمان جودة المنتوجات خلال المناسبات الكبرى.
و من المتوقع أن تؤثر هذه التحقيقات على:
-ثقة المستهلكين في الشركة ومنتجاتها.
-إعادة هيكلة الإدارة لضمان شفافية أكبر في التسيير.
-إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين المتورطين في التجاوزات.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطات من إصلاح الوضع واستعادة نزاهة الشركة، أم أن هذه التحقيقات ستنتهي دون نتائج ملموسة؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد عن مستقبل هذه المؤسسة الحيوية في تونس.
