بقلم أميرة عزيزي --
في خطوة تعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات مباشرة للجيش لمنع وصول سفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية الدولي، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى منع أي محاولات دولية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة منذ سنوات.
أبحرت السفينة "مادلين" في الأول من جوان 2025 من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، محمّلة بمساعدات إنسانية ومجموعة من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان. وتُعد هذه السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن "أسطول الحرية"، التي تقودها منظمات حقوقية وإنسانية من مختلف دول العالم، بهدف تسليط الضوء على المعاناة المستمرة لسكان القطاع. ومع تزايد الضغوط الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية، كان يُنظر إلى هذه الرحلة كاختبار جديد لمدى استعداد إسرائيل للسماح بإغاثة سكان غزة.
لكن الرد الإسرائيلي جاء حاسمًا، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن السفينة لن يُسمح لها بالوصول إلى غزة، موجهًا تهديدات مباشرة للناشطين على متنها، بمن فيهم السويدية غريتا ثونبرغ، محذرًا من اعتقالهم في حال استمرارهم في الإبحار نحو القطاع. هذه التصريحات أثارت استنكارًا واسعًا من المنظمات الدولية التي ترى في منع السفينة انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الدولية. ومع استمرار الحصار، تتضاعف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل أزمة متفاقمة تهدد حياتهم اليوميةوضاع، تحمل "مادلين" على متنها 12 ناشطًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى شحنة من الغذاء والدواء والمعدات الطبية، في رسالة تضامن إنساني مع سكان غزة، الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا. هذه المحاولة ليست الأولى، لكنها تظل جزءًا من مساعي مستمرة لإيصال الدعم الإنساني إلى القطاع، رغم العراقيل السياسية والعسكرية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن "مادلين" من كسر الحصار، أم أن الاحتلال سيواصل فرض قيوده رغم الإدانات الدولية؟ ومع تصاعد الغضب الدولي، هل نشهد تدخلًا أكبر من الجهات الحقوقية لوقف هذه الإجراءات؟
