بقلم أميرة عزيزي --
كشفت مصادر مطلعة للمغاربية للتحقيق أن قرار منع قافلة الصمود من التقدم نحو وجهتها في ليبيا لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء في سياق سياسي يتجاوز صلاحيات الحكومة الليبية، ما يعكس ضغوطا خارجية وإقليمية ربما لعبت دورا في عرقلة مسار القافلة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هناك احتمالات متزايدا العزل القافلة اولا ثم احتمال صدور قرار رسمي يقضي بترحيل القافلة، رغم أنها لم تصل إلى رفح ولم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تقديم الدعم المباشر للشعب الفلسطيني. هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التجاذبات السياسية التي تحيط بمسألة التضامن مع فلسطين، خصوصا مع تزايد الاهتمام الشعبي والضغط الدولي لمنح القوافل الإنسانية حرية الحركة دون قيود.
القافلة، التي انطلقت من تونس، واجهت تحديات لوجستية وسياسية منذ اللحظات الأولى لتحركها. ورغم أنها لم تصل إلى رفح، إلا أنها تمكنت من تحقيق هدف رئيسي يتمثل في مزيد نشر الوعي حول القضية الفلسطينية، وإثارة نقاش عالمي حول العراقيل التي تواجه المبادرات الإنسانية المستقلة.
من جهتهم، يترقب المشاركون والمنظمات الداعمة لهذه المبادرة التطورات المقبلة، وسط تزايد الدعوات الدولية لضمان حرية تحرك القوافل الإنسانية، بعيدا عن الحسابات السياسية التي تعرقل وصولها إلى المحتاجين. في ظل هذه المستجدات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هناك تحرك دولي لحماية مثل هذه القوافل، أم أن القرار السياسي سيفرض نفسه على الأرض؟
