بقلم أميرة عزيزي
تشهد ليبيا تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، خاصة في العاصمة طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مساء أمس الاثنين، 13 ماي، على خلفية مقتل عبد الغني الككّلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، في ظروف غامضة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أفراد من الفصائل المتصارعة، بينما لا تزال الإحصائيات الرسمية بشأن عدد الضحايا غير واضحة. وفي ظل هذا التوتر الأمني المتصاعد، ازدادت المخاوف لدى الجالية التونسية المقيمة في ليبيا، مما دفع السفارة التونسية بطرابلس إلى إصدار تحذير رسمي يدعو التونسيين إلى توخي أقصى درجات الحذر ، والامتناع عن التنقلات غير الضرورية حفاظًا على سلامتهم.
وانطلاقًا من حرصها على متابعة الأوضاع عن كثب، أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانًا أكدت فيه أنها تتابع التطورات الأمنية في ليبيا بشكل مستمر، مشددة على أهمية التزام أفراد الجالية التونسية بالحذر وتجنب مناطق الاشتباكات المسلحة. علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أنها على اتصال دائم بالجهات الليبية لضمان سلامة المواطنين التونسيين المقيمين هناك، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة في حال تفاقم الأوضاع.
وفي سياق التداعيات الأمنية لهذه الاشتباكات، شهد معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا ازدحامًا غير مسبوق، حيث توافد عدد كبير من التونسيين العائدين خوفًا من تفاقم التوترات. وفي ظل هذا التدفق الكبير، تعمل السلطات التونسية على تسهيل إجراءات العبور لضمان العودة الآمنة للمواطنين، وذلك وسط تشديد أمني لضبط حركة الدخول والخروج وتأمين الحدود.
وفي تعليق رسمي على هذه الأحداث، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التحية إلى وزارتي الداخلية والدفاع، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الجيش والشرطة في فرض سلطة الدولة وإنهاء وجود المجموعات غير النظامية. في المقابل، دعت وزارة الداخلية الليبية المواطنين في طرابلس إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم، وذلك في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في العاصمة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، لا تزال الأوضاع في ليبيا غير مستقرة
، مما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الجالية التونسية هناك. ومع استمرار المواجهات المسلحة، يبقى الحذر والتواصل مع الجهات الرسمية أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المواطنين، سواء داخل الأراضي الليبية أو على الحدود التونسية. وفي ظل الازدحام الكبير على المعبر الحدودي، يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الأوضاع الأمنية، ليس فقط بالنسبة لليبيين، ولكن أيضًا للجالية التونسية المقيمة في ليبيا .
