بقلم أميرة عزيزي
عقدت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي ، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025 ، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، وذلك لتسليط الضوء على آخر تطورات القضية المرفوعة ضدّه، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
خلال الندوة، شددت هيئة الدفاع على أن الزغيدي يُعتبر "سجين رأي"، مشيرةً إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة واضحة، حيث يواجه شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. كما أكدت الهيئة أن الإجراءات القضائية التي طالت الصحفي تندرج ضمن "الهرسلة القضائية" التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن إصدار قرار بتحجير السفر ضد الزغيدي، وسط انتظار وصول مراسلة رسمية من المؤسسة البنكية المعنية بالملف، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الإجراء.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الدفاع أن موعد الاستنطاق الجديد قد حُدد ليوم 15 ماي الجاري ، وسط توقعات بأن يكون هذا الاستنطاق الأخير بعد **إيقاف دام قرابة سنة**، وهو ما يزيد من مخاوف الصحفيين والحقوقيين بشأن تداعيات هذه القضية على مستقبل حرية الإعلام في تونس.
في ختام الندوة، دعت الهيئة جميع الأطراف الفاعلة، من منظمات حقوقية ونقابية، إلى التضامن مع الزغيدي، والدفع نحو ضمان محاكمة عادلة تحترم مبادئ حرية التعبير واستقلالية الصحافة. كما شددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة احترام حقوق القضاء كأداة للضغط على الفاعلين الإعلاميين.
