هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس تفكيك ممنهج ام صدفة بيروقراطية؟
- Amira AZIZI
- 19 août
- 2 min de lecture
في بلد لا تزال فيه الشفافية مطلبا أكثر منها واقعا، يشكّل إغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة التونسية وإنهاء إلحاق موظفيها حدثا مفصليا يستدعي التوقف والتحقيق. فهل نحن أمام تعثّر إداري عابر، أم أمام عملية تفكيك ممنهجة لمرفق قضائي مستقل كان يشكّل أحد آخر خطوط الدفاع عن حق المواطن في المعرفة؟
الوثائق الغائبة والصمت الرسمي
رغم جسامة القرار، لم يصدر أي بلاغ رسمي من رئاسة الحكومة أو الجهات المعنية يوضح أسباب إغلاق مقر الهيئة أو مصير ملفاتها و من التأسيس إلى التفكير نلاحظ تسلسلا زمنيا مقلقا
- 2017: تأسيس الهيئة بموجب القانون الأساسي عدد 22، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي.
- 2020: تعيين رئيس الهيئة على رأس وزارة الدفاع دون تعويضه، ما أحدث شغورا في القيادة.
- 2024: إنهاء إلحاق نائب الرئيس، ما أفقد الهيئة النصاب القانوني لاتخاذ قرارات.
- 2025: إنهاء إلحاق جميع الموظفين، وإغلاق المقر دون إعلان رسمي.
هذا التسلسل لا يبدو عشوائيا. بل يُظهر نمطا من التهميش التدريجي، بدأ بشغور القيادة وانتهى بتعطيل كامل للهيكل الإداري والقضائي.
الهيئة كجهاز قضائي: لماذا يُقلق تعطيلها؟
الهيئة لا تكتفي بجمع المعلومات، بل تصدر قرارات ملزمة للجهات الرسمية في حال رفضها تمكين المواطنين من الوثائق المطلوبة. وقد لعبت دورا محوريا في كشف ملفات فساد، سوء تصرف إداري، وتجاوزات في التعيينات العمومية و تعطيلها يعني عمليا:
- غياب آلية قضائية للطعن في رفض الإدارات تمكين المواطنين من المعلومات.
- شلل في تنفيذ القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة.
- تراجع في مؤشرات الحوكمة والشفافية، كما رصدته منظمات دولية.
من المستفيد الرئيسي؟
في غياب تفسير رسمي، يبقى السؤال مفتوحا: من يستفيد من غلق الهيئة؟
- جهات إدارية اعتادت العمل في الظل؟
- مؤسسات عمومية تخشى الرقابة؟
- أطراف سياسية ترى في الشفافية تهديداً لسلطتها؟
اللافت أن الإغلاق جاء في وقت تتزايد فيه المطالب بالكشف عن ملفات حساسة، منها التعيينات في المهرجانات، تمويل الجمعيات، وصفقات عمومية غير واضحة.
ردود الفعل: بين الغضب والتجاهل
منظمة أنا يقظ كانت من أول من نبه إلى خطورة الوضع، ووصفت ما يحدث بأنه "تعطيل ممنهج لمرفق قضائي مستقل".
في المقابل، لم يصدر أي موقف من مجلس نواب الشعب، رغم أن تعويض أعضاء الهيئة يقع ضمن صلاحياته.
الصحفيون والباحثون، الذين كانوا يعتمدون على الهيئة للحصول على وثائق رسمية، عبّروا عن قلقهم من غياب البديل، خاصة في ظل تراجع الاستجابة لطلبات النفاذ المباشرة.
إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة لا يمكن اعتباره مجرد حادث إداري. إنه مؤشر على تراجع خطير في الالتزام بالديمقراطية التشاركية، وتهديد مباشر لحق المواطن في مساءلة السلطة.
في غياب توضيحات رسمية، يبقى التذكير بأن الشفافية ليست ترفا، بل شرطا أساسيا لبناء الثقة بين المواطن والدولة. فهل من مجيب؟
أميرة عزيزي - Amira Azizi
