بقلم أميرة عزيزي ---
في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، أعلنت وزارة العدل التونسية رفضها لمقترح توثيق الطلاق الرضائي خارج أروقة المحاكم، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي يكرّس الطلاق كمسألة من اختصاص القضاء الحصري
جاء هذا الرفض ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، الذي اقترح تمكين هؤلاء من توثيق الطلاق الرضائي بين الزوجين، في محاولة لتخفيف العبء عن المحاكم وتسهيل الإجراءات على المواطنين. غير أن وزارة العدل شددت على أن مثل هذا التمشي قد يهدد الضمانات القانونية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأطفال والنفقة والحضانة، مؤكدة أن القضاء يظل الضامن الوحيد لتحقيق التوازن بين الأطراف.
يتزامن هذا الجدل مع ارتفاع لافت في نسب الطلاق في تونس خلال السنوات الأخيرة. فوفقا للمعهد الوطني للإحصاء، تسجل البلاد سنوياً أكثر من 14 ألف حالة طلاق، بمعدل 46 حالة يومياً منذ سنة 2020.
وتشير الإحصائيات القضائية إلى أن عدد أحكام الطلاق بلغ 12,598 حالة في سنة 2021، بعد أن كان في حدود 17,306 حالة سنة 2019، ما يعكس تذبذبا في الأرقام لكنه يؤكد استمرار الظاهرة.
تتعدد أسباب الطلاق في تونس، من بينها الخلافات المادية، ضعف التواصل، وتغير القيم الاجتماعية. وقد حذّر مختصون من أن ارتفاع نسب الطلاق يهدد النسيج الأسري ويؤثر سلبا على الأطفال، خاصة في ظل تعقيدات النفقة والحضانة. وفي هذا السياق، أوصى مجلس وزاري مؤخرا بإحداث خطة "الموفق الأسري" لتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء، في محاولة للحد من الانفصال.
رفض وزارة العدل لا يعني رفضا مطلقا لتطوير مهنة عدول الإشهاد، بل يعكس حرصا على احترام التراتيب القانونية القائمة. ومع ذلك، يطرح هذا القرار تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة القضائية على مواكبة التحولات الاجتماعية، وحول الحاجة إلى حلول بديلة تضمن السرعة والعدالة في آن واحد.
في ظل هذا الواقع، يبدو أن النقاش حول توثيق الطلاق خارج المحاكم لن يُغلق قريبا، بل سيظل مفتوحا على احتمالات قانونية واجتماعية، تتطلب توازنا دقيقا بين حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات.
