من القصبة إلى الجهات: الصحافة التونسية ترفع صوتها ضد القمع

في مشهد يعكس تصاعد القلق داخل الوسط الإعلامي، شهدت ساحة الحكومة بالقصبة صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 وقفة احتجاجية حاشدة نفذها الصحفيون التونسيون، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تأتي هذه التحركات في إطار "يوم الغضب الصحفي"، الذي أعلنته النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 15 نوفمبر، رفضا لما وصفته بـ"التضييقات المتصاعدة على حرية الصحافة" و"الانتهاكات الممنهجة لكرامة الصحفيين".

مطالب واضحة ورسائل قوية

رفع الصحفيون المشاركون الشارة الحمراء، ورددوا شعارات من قبيل:

- "الحرية للصحافة التونسية"

- "يسقط المرسوم 54"

- "بطاقة مهنية، حق موش مزية"

- "شغل، حرية، كرامة وطنية"

وقد تمحورت المطالب حول:

- الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025.

- التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية، ووقف العراقيل الإدارية التي تعيق عمل المراسلين الأجانب.

- رفض المرسوم عدد 54 الذي تعتبره النقابة تهديدا مباشرا لحرية التعبير، خاصة في ظل ملاحقات قضائية طالت صحفيين على خلفية منشوراتهم.

تضامن واسع من المجتمع المدني

لم تقتصر التحركات على العاصمة، بل امتدت إلى مختلف الجهات، حيث نُظّمت وقفات موازية أمام مقار الولايات، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من المجتمع المدني. هذا التضامن يعكس إدراكًا جماعيًا لأهمية الإعلام الحر في حماية الديمقراطية ومساءلة السلطة.

تصريحات نارية من النقابة

في تصريحاته، أكد نقيب الصحفيين التونسيين أن "السلطة الحالية تكره الصحفيين، وتريد إعلاما حكوميا لا إعلاما عموميا"، مشددا على أن الصحفيين لن يتراجعوا عن الدفاع عن استقلاليتهم وحقهم في ممارسة المهنة دون ترهيب أو وصاية.

قراءة في السياق

تأتي هذه الوقفة في ظل مناخ سياسي متوتر، حيث تتزايد المخاوف من تراجع الحريات العامة، وتنامي الرقابة على وسائل الإعلام. ويُنظر إلى هذا التحرك كخطوة تصعيدية تهدف إلى كسر الصمت وفرض ملف حرية الصحافة على طاولة النقاش الوطني.

بقلم أميرة عزيزي _ Amira Azizi